ماده ۳۱۰ قانون تجارت میگوید: چك و نوشته ايست كه بموجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي كند

تعريف فوق با توجه به مشخصات و خصوصيات چك جامع و منع به نظر نمي رسد زيرا: 

1. چك در مقام دعوي و دفاع قابل استناد است بنابراين طبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدني (نوشته) نيست بلكه سند است . 
2. چك به مجرد رويت و مطالبه بايد پرداخت شود. 
3. محل چك ممكن است پول و يا اعتبار قابل استفاده باشد حال آنكه در ماده ۳۱۰ قانون تجارت فقط به ذكر (وجه) اكتفا شده است. 

از اين رو با توجه به مشخصات فوق الاشعار چك را مي توان به طريق زير تعريف كرد : 

چك سندي است كه به موجب آن صادر كننده به محال عليه دستور وجوه يا اعتباري را كه در نزد او دارد كلا يا بعضاً مسترد سازد , يا به محال و يا قائم مقام قانوني وي بپردازد.

چك در اروپا به سال ۱۳۷۴ ميلادي در (پيز) و بعد در (پراتور) از شهرهاي ايتاليا معمول بوده است و آنگاه در قرن هفدهم مسيحي در انگلستان و سپس در كانادا و اتازوني (قرن نوزدهم) و از سال ۱۸۳۵ ميلادي در فرانسه رواج پيدا مي كند و بموجب قانون مورخ ۱۴ ژوئن ۱۸۶۵ مسيحي نيز مقررات چك وارد حقوق اين كشور مي شود. 
در تاريخ برامكه نوشته قرن پنجم هجري قمري, چك به مفهوم برات قباله و حواله آمده است ناصر خسرو نيز كه در اواخر قرن چهارم و تقريباً تمام مدت قرن پنجم ( ۳۹۴ تا ۴۸۱) هجري قمري ميزيسته چك را به مفهوم امروزي در سفرنامه خود استعمال كرده است و مي گويد (حال بازار آنجا چنان بودي كه آنكس را چيزي بودي به صراف دادي و از صراف قسط بندي و هر چه بايستي بهاي آن را به صراف خواله (چك) كردي و چندانكه در آن شهر بودي بيرون از خط صراف چيزي ندادي). 
باري همانطور كه گفته اند چك كلمه اي فارسي است و صرافان ايران نخستين صادر كنندگان چك در دنيا بوده اند. در سال ۱۳۱۱ شمسي, پس از تصويب قانون تجارت (مواد ۳۱۰ الي ۳۱۷) مقررات چك در ايران صورت قانوني بخود گرفت و در قانون جزا عليه اشخاصي كه چك بي محل صادر مي كدند مجازاتهايي پيش بيني گرديد. بر اثر اشكالات و سو استفاده ها واختلالاتي كه در نقل و انتقال اين سند بروز كرد در سالهاي ۱۳۳۰ و ۱۳۳۷ و ۱۳۴۴ و ۱۳۵۵ بموجب قوانين مصوبه تغييرات زيادي در مقررات چك داده شد. 
طبق مقررات بين المللي كنفرانس ژنو مصوب ۱۹۳۱ ميلادي , چك بصورت سند بانكي درآمد. اين مقررات اصولا شبيه مقررات مربوط به برات است, اما در موارد زير چك از برات مشخص و متمايز ميشود.

زمانی که چک به صورت صحیح و مطابق با قانون صادر گردد و صادر کننده آن مسجل گردد و دلیلی خلاف آن خدشه ای بر اعتبار آن وارد ننماید ، در اصطلاح حقوق دانان چک کیفری می گردد .

به تعبیری دیگر این که اگر چک در همان روزی که صادر می گردد تاریخ همان روز بر روی آن درج گردد و از زمان صدور چک و یا گواهی نامه ی عدم پرداخت ظرف شش ماه در صورت بی محل بودن فرم زده شود و طرح شکایت گردد ، بهترین وسیله ی پرداخت محسوب می گردد در صورتی که سفته فاقد این صفت بوده و در هیچ شرایطی نمی تواند با چک برابری کند که این از موارد اختلاف و تفاوت های چک با سفته است .

چک مستقیماً سند پرداخت و یا وسیله پرداخت محسوب می شود . بدین معنا که کسی که اقدام به صدور چک می نماید چه این که به صورت کیفری و یا حقوقی طرح گردد ، به نوعی به طرف مقابل این امکان را داده است که مستقیماً به بانک مراجعه کند وطلب خود را به مقدار مندرج در چک دریافت دارد . شاید این جمله ی عوامانه درست باشد که چک یعنی پول نقد ، در جمله ای کامل تر می توانیم بگوییم صدور چک در زمان پرداخت منوط یه شرطی نمی باشد ، اما در خصوص سفته باید گفته شود لاشه ی سفته اصولاً مؤید و نشان دهنده ی این است که صادر کننده ی سفته تعهدی به طرف مقابل داشته که تعهد خود را در قالب سفته به طرف مقابل ارائه نموده است تا در سر رسید معین به دارنده ی سفته پرداخت نماید .

اگر سفته در بهترین شکل ممکن و به صورت صحیح انشا گردد، مؤید رسید طلب است و جنبه ی حقوقی داشته و با چک حقوقی نیز مشابهت دارد و بر علیه صادر کننده ی آن نمی توان شکایت کیفری طرح نمود و دارنده ی سفته در صورت عدم دریافت طلب در موعد سر رسید می تواند از صادر کننده ی سفته به محاکم حقوقی طرح دعوی حقوقی و دادخواست تقدیم نماید .

در پایان لازم است توضیح داده شود که به دلیل عدم آگاهی بعضی شهروندان ، گاهی اوقات جایگاه اجتماعی سفته و چک نادیده گرفته می شود و بدون آن که آثار آن دو مورد بررسی قرار گیرد ، فرد در موارد استفاده از چک و سفته دچاراشتباه شده و کاربرد این دو سند به صورت غلط ارزیابی می گردد.

به عنوان مثال فردی برای تضمین طلب خود از سفته استفاده می نماید ، در صورتی که شاید در این زمینه ی مورد نظر جایگاهی برای سفته نبوده و استفاده از یک برگ چک صحیح که دارای آثار کیفری باشد ، گزینه ی مناسب تری باشد و بالعکس برای تضمین کننده ی سفته مناسب تر است . البته لازم به ذکر است که موضاعات ذکر شده گویای نقطه ضعف سند سفته  نبوده بلکه سفته دارای جایگاهی متناسب با خود بوده و به مانند سندی محکم تضمین کننده بسیاری از تعهدات و معاملات رایج می باشد