ملاك قابليت كاهش خواسته ، همان است كه در ماده ٩٨ ق ا د م آمده است است.

-كاهش خواسته در هر يك از مراحل دادرسى ( بدوى، واخواهى و تجديد نظر خواهى) ممكن است. در صورتى كه خواسته در مراحل رسيدگى به واخواهى يا تجديدنظر خواهى كاهش داده شود، دادگاه با ملاحظه كاهش خواسته تصميم مقتضى خواهد گرفت.

- در هر مورد كه خواسته كاهش يابد، خواسته دعوى كه بايد در مورد آن تصميم گرفته شود، خواسته كاهش يافته است و دادگاه تكليفى در خصوص آن بخش از خواسته كه كاهش يافته است ندارد. اساساً اختلاف ميان كاهش خواسته و استردادبخشى از دعوى يا دادخواست همين است. در خصوص مورد اخير دادگاه در خصوص بخش مسترد شده به تناسب مورد مطابق ماده ١٠٧ تصميم اتخاذ خواهد نمود.

-كاهش بهاى خواسته در هر مورد كه خواسته نيازمند تقويم بوده( به استثناء دعاوى غير مالى و دعاوى كه خواسته آن مطالبه وجه نقد رايج يا ارز است)كاهش خواسته نيست و شمول به ماده ٩٨ ندارد. از سوى ديگر اساساً مقررات آ د م دلالتى بر جواز كاهش يا افزايش تقويم ندارد و به نظر چنين تغييرى مبناى قانونى ندارد.

- صرف نظر از اينكه مقررات قانونى دلالتى بر جواز تغيير بهاى خواسته ندارد، ملاك صلاحيت، تاريخ تقديم دادخواست است و تغيير بهاى خواسته  و همچنين افزايش يا كاهش خواسته در صلاحيت دادگاه كه بر اساس تقويم اوليه وجود داشته است، ندارد.

- ملاك قابليت تجديد نظر در آراء دادگاهها مقررات حاكم در زمان صدور راى است و بنا بر اين در صورتى كه خواسته از بيش از ٣ مليون ريال به ٣ مليون يا كمتر كاهش يابد و يا بر عكس، ملاك قابليت تجديد نظر، خواسته تغيير يافته است.

قانون شوراهای حل اختلاف

شماره۷۵۰۵۸/۵۰۷                         ۱۹/۱۰/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۹۳۲۷/۵۰۳۹۵ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون شوراهای حل اختلاف مصوب جلسه مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۱۴۲۳۶۶                               ۱/۱۱/۱۳۹۴

قوه قضائیه ـ وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکـصد و بیست و سـوم قانون اساسی جمـهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون شوراهای حل اختلاف» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت گردید و در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب و در مورخ۹/۱۰/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و به ضمیمه نامه شماره ۷۵۰۵۸/۵۰۷ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 
قانون شوراهای حل اختلاف

ماده۱ـ به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‏شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏گردد.

دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست :

در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورای یک رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‏ نماید:

 الف- دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون (000ر000ر200) ریال بجز مواردی که در تاریخ لازم‏ الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏ باشند.

 ب- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

 پ- دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.

 ث- صدور گواهی حصر وراثت ، تحریر ترکه ، مهر و موم ترکه و رفع آن

 ث- ادعای اعسار از پرداخت محکوم‏ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

 ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف)، در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند.

 چ- تأمین دلیل؛

 ح- جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات نقدی درجه هشت باشد.

 تبصره 1- بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد. چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند، قبل از شروع رسیدگی رأساً یا باجلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می کند.

 تبصره 2- شورای یک مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی ‏باشد.

 تبصره 3- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد .

برابر قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرت‌المثل در صورتی به زن داده می‌شد که مساله طلاق مطرح باشد و طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده باشد.

در قانون جدید حمایت خانواده با ارجاع به تبصره ماده 336 قانون مدنی، موارد مطالبه اجرت‌المثل گسترش یافته است. بنابراین امروزه مطالبه اجرت‌المثل منحصر به مورد طلاق نیست و زن در هر زمان می‌تواند آن را مطالبه کند. در مورد طلاق نیز زن حق مطالبه اجرت‌المثل دارد، حتی اگر طلاق به درخواست او یا ناشی از ترک وظایف همسری زن باشد. در واقع مطالبه اجرت‌المثل یک حق مستقل و منطبق با قاعده استیفای از عمل غیر بوده که در ماده 336 قانون مدنی پیش‌بینی شده است.

هرگاه طلاق به درخواست شوهر باشد، زن می‌تواند از دادگاهی که به درخواست طلاق رسیدگی می کند تقاضای اجرت‌المثل کند و دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرت‌المثل زن را تعیین می‌کند. همچنین اگر زن در دادرسی طلاق اجرت‌المثل کارها و دیگر حقوق خود را مطالبه نکرده باشد، می‌تواند آن را بعد از طلاق از دادگاه خانواده مطالبه کند. بدیهی است با طلاق حقوق مالی مسلم زن از میان نخواهد رفت، مگر اینکه زن از آن صرف نظر کرده باشد .

افراز در فقه و حقوق ایران عبارتست از تقسیم کردن مال غیر منقول مشاعی بین دو یا چند نفر شریک. این تقسیم‌بندی بر اساس سهم هر یک از شرکا انجام می‌گردد . افراز می‌تواند به صورت برابر و تراضی بین طرفین، یا اجباراً و از طریق حکم دادگاه صالحه انجام شود. به مالی که به صورت غیر مشاع باشد نیز فرز گفته می‌شود. افراز را نباید با تفکیک اشتباه گرفت زیرا تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول حداقل یک نفر به قطعات کوچک‌تر اما در افراز باید مالکیت در اختیار بیش از یک نفر باشد.

تفاوت  تفكيک  و  افراز :

۱- در تفكيک، وجود حالت اشاعه ضرورت ندارد، و ملک با داشتن مالک واحد قابل تفكيک است؛

ولی، در افراز، بايد حالت اشاعه؛ يعنی، مالكيّت بيش از يک نفر باشد.

۲- تفكيک، با رضايت و در حالت تفاهم مالكان مشاع است؛

و افراز، عدم تفاهم و رضايت و وجود اختلاف نسبت به حصّه ی يكديگر و قصد، قطع حالت اشتراک می‌باشد.

۳- در تفكيک، توجّهی به مقدار سهم مالكان در كلّ ۶ دانگ لزومی ندارد و بعد از تفكيک به ‌هنگام تنظيم تقسيم نامه، رعايت حقوق و سهم هر يک از مالكان مشاع مطرح می‌گردد كه با توافق نسبت به كسری و زيادت يا صلح و هبه، رفتار خواهد شد؛

امّا، در افراز، رعايت و توجّه به سهم معادل حصّه ی هر يک از مالكان مشاعی ضروری بوده و اگر اين رعايت در ملک به عللی با توجّه به تصرّف شركاء و به وضعيّت ديگر مقدور نباشد، بايد تعديل صورت گيرد و مقدار اضافی ملک، كه در سهم شريک قرار می‌گيرد، بهای آن تقويم و در صورت‌مجلس افراز قيد شود.

۴- تفكيک، فقط تقسيم ملک است؛

امّا، افراز، تقسيم ملک توام با تعيين سهام مالكان مشاعی است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص می‌يابد.

به همين دليل، حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد؛

ولی، در تفكيک، اين، ضروری نيست و مالک می‌تواند ملک خود را با رعايت مقرّرات حاكم بر تفكيک ( ضوابط و مقرّرات شهرداری) به هر ترتيبی كه می خواهد، تفكيک نمايد.

 ۵- سنّ مالک يا مالكان، دخالتی در امر تفكيک ندارد؛

امّا، به صراحت مادّه ی ۳۱۳ قانون امور حسبی؛ اگر ميان مالكان، محجور يا غايب باشد، تقسيم با دادگاه خواهد بود.

اعمال منافی عفت :

اعمالی منافی عفت است که در ملا عام صورت بگیرد . ممکن است شخص گناهکار با رضایت فرد دیگری اعم از زن یا مرد مرتکب جرم گردد یا امکان دارد این عمل بدون رضایت فردی که به آن تجاوز میشود نیز صورت گیرد . مانند: کشف عورت ، بدحجابی، آرایش زننده و...

هتک عفت:

انجام دادن عمل جنسی است بدون دخول جنسی . خواه اشکار باشد که موجب جریحه دار ساختن عفت عمومی گردد و خواه پنهانی باشد . شروع به عمل لواط ، مساحقه و تفخیذ هتک عفت محسوب میشوند

هتک ناموس:

نزدیکی با زنان که با دخول همراه است و در افراد باکره میتواند با ازاله بکارت توام شود و یکی از عواقب آن در زنان حاملگی است ، هتک ناموس نامیده میشود. توجه شود که عمل دخول در مهبل یا مقعد با وسایل مصنوعی یا فرو کردن انگشت ، قلم ، چوب و غیره هتک عفت محسوب میشود نه هتک ناموس. ازاله بکارت در غیر از موارد نزدیکی جنسی نیز هتک ناموس محسوب نمیشود. ولی مقاربت از دبر با زنان هتک ناموس به شمار میرود.

 (برگرفته از کتاب پزشکی قانونی ، دکتر فرامرز گودرزی و دکتر مهرزاد کیانی)

* حل اختلاف دعاوی مالی تا بیست میلیون ریال در روستا و تا پنجاه میلیون ریال در شهر در صلاحیت شوراست.
* رسیدگی در شورا مستلزم تقدیم دادخواست نمیباشد.
* درخواست رسیدگی در شورا میتواند کتبی یا شفاهی باشد.
* قانون شورا در رسیدگی تابع اصول آئین دادرسی مدنی میباشد لکن تشریفات آئین دادرسی مدنی در شورا رعایت نمیشود.

- هرکجا تردید شود که جرم واقع شده است یا نه ، اصل بر عدم وقوع جرم است و قانون باید به نفع متهم تفسیر شود ( تفسیر مضیق در قوانین جزایی ) .

- چون قانون صدور چک فقط شامل چک‏های صادره بر عهده بانک‏ها می‏شود لذا اوراقی که مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد مستعضفان به شکل چک در اختیار مشتریان می‏گذارد مشمول آن قانون نیست و ممکن است حسب مورد مشمول قانون تجارت یا قانون مدنی باشد.

- قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، لوایح مصوب شورای انقلاب اسلامی ، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و آئین نامه های مصوب هیئت وزیران همگی جزء منابع اصلی و صوری حقوق جزا بشمار می روند اما ارای اصراری دیوان عالی کشور که رویه قضایی در مفهوم عام را شکل می دهند از منابع ارشادی و مکمل حقوق جزا محسوب میشوند .

- جرایم ارتکابی درهواپیمای خارجی طبق ماده 31 قانون هواپیمایی کشور در موارد زیر در صلاحیت محاکم ایران است :

الف : جرم مخل انتظامات و امنیت عمومی ایران باشد

ب : متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد

پ : هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید