طلاق توافقی همانگونه که از نامش پیداست در واقع طلاقی است که هر دو طرف بر آن راضی بوده و در خصوص مسایل مربوط از قبیل مهریه ونفقه وحضانت وغیره توافق نموده اند از لحاظ حقوقی

طلاق توافقی در واقع طلاق خلع است یعنی زن به واسطه كراهتی كه از مرد دارد باید مالی كمتر ، معادل یا بیشتر از مهریه خود را به مرد بدهد تا او را راضی به طلاق كند.

از آنجا که هیچ نوع طلاقی حتی طلاق توافقی بدون حکم دادگاه قابل ثبت نیست برای گرفتن طلاق توافقی زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و کارت ملی و عقد‌نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را تکمیل و همه موارد و مسائل مانند حضانت فرزند، ملاقات او و امورمالی مانند مهریه، جهیزیه، نفقه و غیره را مشخص كنند.

روند رسیدگی در دادگاه:

پس از تقدیم دادخواست در صورت کامل بودن آن

ازلحاظ هزینه تمبر وفتوکپی مدارک پیوست ، دادگاه به آنها تكلیف می‌كند هریك از زوجین داوری از میان بستگانشان معرفی كنند كه باید با زوجین مذاكره و سعی در مصالحه كنند. اگر نظر داوران بر این باشد که سازش میسر نیست دادگاه براساس توافق زوجین گواهی عدم امكان سازش صادر می‌كند. لازم به ذکر است که دادگاه قبل از صدور رای زن را به یکی از آزمایشگاههای معتمد معرفی می نماید تا آزمایش بارداری را انجام دهد وگواهی عدم بارداری از مدارک ضروری است رویه  برخی از محاکم این است که رای راصادر نموده وثبت طلاق در دفترخانه را منوط به ارایه آزمایش عدم بارداری می نمایند.

ثبت طلاق در دفترخانه :

زوجین سه ماه مهلت دارند تا با ارائه گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه طلاق ، صیغه طلاق را جاری و ثبت كنند. اعتبار گواهی عدم امكان سازش به مدت 3 ماه است ، یعنی اگر زوجین ظرف 3 ماه آن را اجرا نكردند دیگر اعتباری ندارد.

نکات

۱ـ در تهران طرفین باید برای ثبت هرگونه دعوی مربوط به خانواده از قبیل طلاق توافقی قبل از مراجعه به دادگاه از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی یا یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام نمایند.

۲ـ کلیه مراحل فوق حتی انتخاب داورانی که ازبستگان طرفین نباشد وثبت طلاق در دفترخانه بدون نیاز به حضور زوجین از طریق وکلای دادگستری قابل انجام است.

به ‌منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، باز‌پرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در ‌صورت وجود دلایل کافی ، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می کند:

 الف- التزام به حضور با قول شرف؛

 ب- التزام به حضور با تعیین وجه التزام؛

 پ- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف؛

 ت- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام؛

 ث- التزام به معرفی نوبه‏ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام؛

 ج- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام باموافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط؛

 چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات؛

 ح- أخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله؛

 خ- أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول؛

 د- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.

طلب: تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد.

عرف: چیزی که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان است.

عطف قانون به ما سبق: یعنی حکومت قانون نسبت به وقایعی قبل از تاریخ وضع و نشر آن.

عقد: تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد.

علت: امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود.

عوض: در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را گویند.

عین: اشیاء مادی مستقل.

غش: از جرایم مربوط به تقلب در کسب است.

غصب: تصرف در مال غیر به نحو عدوان.

غیر منقول: مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد مانند زمین  و معدن.

قرض: عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند و طرف او مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند.

شاهد: کسی که شهادت بر امری می دهد.

شبه عقد: عبارت است از یک عمل ارادی که قانون آن را منع نکرده و بدون اینکه عقدی منعقد شود، ایجاد تعهد در مقابل غیر کند.

شخص: کسی که موضع حق قرار گیرد، مانند انسان و شرکت تجاری.

شرط: امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع کنند.

فک رهن: خروج مال مورد رهن از حالت وثیقه بودن.

 زیان: در معنای ضرر به کار می رود.

 زیان دیرکرد: به معنی خسارت تأخیر تأدیه (پرداخت) است.

 سازش: تراضی (توافق) طرفین دعوی بر فیصله نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرس.

 سبب: خویشاوندی است بین دو نفر که بر اثر رابطه زناشویی به وجود می آید.

 سفیه: کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

 سقوط: تنزل و از بین رفتن حق را گویند.

 سکنی: حق انتفاع هرگاه به صورت سکونت منتفع در مسکن متعلق به غیر باشد، آن را سکنی نامند.

 سلطه: عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر.

 شخص حقوقی: عبارت است از گروهی از افراد انسان با منفعتی از منافع عمومی.

 شخص حقیقی: به معنای شخص طبیعی است.

 شخص طبیعی: اشخاص انسانی را گویند که موضوع حق و تکلیف  هستند.

صداق: مهر.

 صغیر: کسی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده باشد.

 صلح: عقدی است که در آن طرفین، توافق بر امری از امور کنند؛ بدون اینکه توافق آنها به عنوان یکی از عناوین معروف عقود باشد.

 صیغه: در عقود و ایقاعات تشریفاتی الفاظ معین را گویند که عقد یا ایقاع بدون آن الفاظ صحیح نیست.

 ضامن: متعهد در عقد ضمان را گویند.

 ضمان: به معنی عقد ضمان است و عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده بگیرد.

نکات ارث بری مرد از زن

مرد از زن در صورتی که زن فرزند نداشته باشد یک دوم ارث می برد و در صورتی که زن فرزند داشته باشد یک چهارم ارث می برد. و اگر زن بمیرد و وراثی نداشته باشد شوهر تمام ترکه زن را به ارث می برد. ولی اگر شوهر بمیرد و وراث نداشته باشد زن همان نصیب خود را می برد و بقیه دارایی شوهر او همانند ترکه بی وراث، به دولت داده می شود.

ارث بری فرزندان

به طور کلی براساس قانون باید رابطه ورثه با متوفی که در این مورد فرزندان هستند به صورت پدری یا مادری یا پدر و مادری باشد . هر فرزندی که رابطه نسبی با میت داشته باشد، از او ارث می برد ، مثلا اگر شوهر فوت کند عملا چیزی به فرزند زن که از مرد دیگر می باشد نمی رسد یا برعکس.

نکته
اگر مرد همسر دومی اختیار کند، همسر دوم برای فرزندان فقط زن پدر آنها بوده و در صورت فوتش فقط فرزندان خود او و شوهرش به واسطه سببیتی که دارد، به مقدار یک چهارم ارث می برد. همچنین در صورت به نام کردن اموال به اسم زن، اگر مرد در قید حیات باشد، عملی است قانونی حتی اگر تمام اموال باشد و بعد از مرگ وی کسی نمی تواند اعتراضی به مالکیت زن بکند.

نکته 

ولی اگر مرد پس از مرگ و در وصیت نامه خود، وصیت کند که خانه ای از آن زن شود موضوع متفاوت است. قانون براساس ماده ٨٤٣ به موصی ( وصیت کننده ) اجازه داده است که فقط تا ثلث اموال را وصیت کند و اگر وصیت بیش از این مقدار باشد ورثه باید اجازه دهند در غیر این صورت از مورد وصیت تا مقدار ثلث حذف می شود. ( یعنی سقف ارث مرد برای زن نهایتاً، یک سوم است )

نکته
پس می توان گفت اگر در خانه ای که از سوی شوهر متوفی برای زن وصیت شده از لحاظ قیمتی کمتر از یک سوم ترکه متوفی باشد، وصیت صحیح است در غیر این صورت در مورد بیش از ثلث، باید ورثه متوفی اجازه دهند.

نکته
طبق ماده ١١٥٩ قانون مدنی هر طفلی که پس از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر اوست مشروط به اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح ( از بین رفتن عقد ) تا روز ولادت فرزند، بیشتر از ده ماه گذشته باشد؛ مگر انکه ثابت شود از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر شش ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.

زن از شوهر در صورت داشتن فرزند یک هشتم ارث می برد و اگر زن از شوهرش فرزند نداشته باشد یک چهارم ارث می برد.

نکته ( ارث مرد داراي چند همسر )

همان طور که می دانیم قانون به مرد این اجازه را داده است که تا ٤ زن را به عقد دائم خود درآورد؛ پس هر یک از این ٤ زن در صورت وجود، از اموال شوهر ارث می برند زیرا که عقد آنان دائمی و قانونی بوده است.

نکته 
ماده ٩٤٢ قانون مدنی در این مورد می گوید : در صورت تعدد زوجات یک چهارم یا یک هشتم ترکه که تعلق به زوجه دارد بین آنان بالسویه تقسیم می شود.
پس اگر مردی دارای ٢ زن دائمی باشد، پس از فوت در صورت داشتن فرزند یک هشتم اموالش بین زنان وی به صورت مساوی تقسیم می شود.

نکته

در اینجا نکته ای حائز اهمیت است که وجود زن دوم با فرزند عملا از سهم زن اولی که فرزندی ندارد از ٢ جهت باعث کاهش آن می شود ، یکی آن که فرض آن را از یک چهارم به یک هشتم کاهش داده و دیگر آن که این یک هشتم نیز نصف شده است ! مثلا مردی ٢ زن داشته که از زن اول بچه ای ندارد و از زن دوم ٢ دختر و٢ پسر دارد ، پس از مرگ وی زن اول با آن که فرزندی از متوفی ندارد ولی به علت وجود فرزندان دیگر از زن دوم مستحق نصف یک هشتم از اموال شوهر است.

ماده 795 - هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفرمالي رامجانابه كس ديگري تمليك مي كندتمليك كننده واهب طرف ديگررامتهب ،مالي راكه مورد هبه است عين موهوبه مي گويند.

ماده 796 - واهب بايدبراي معامله وتصرف درمال خوداهليت داشته باشد.

ماده 797 - واهب بايدمالك مالي باشدكه هبه مي كند.

ماده 798 - هبه واقع نمي شودمگرباقبول وقبض متهب اعم ازاينكه مباشر قبض خودمتهب باشدياوكيل اووقبض بدون اذن واهب اثري ندارد.

ماده 799 - درهبه به صغيريامجنون ياسفيه قبض ولي معتبراست .

ماده 800 - درصورتي كه عين موهونه در يد متهب باشد محتاج به قبض نيست.

ماده 801 - هبه ممكن است معوض باشدوبنابراين واهب مي تواندشرط كندكه متهب مالي رابه اوهبه كندياعمل مشروعي رامجانابجاآورد.

ماده 802 - اگرقبل ازقبض واهب يامتهب فوت كندهبه باطل مي شود.

ماده 803 - بعدازقبض نيزواهب مي تواندبابقاع عين موهوبه ازهبه رجوع مگردرمواردذيل :

1)درصورتي كه متهب پدريامادريااولادواهب باشد.

2)درصورتي كه هبه معوض بوده وعوض هم داده شده باشد.

3)درصورتي كه عين موهوبه ازملكيت متهب خارج شده يامتعلق حق غير واقع شودخواه قهرامثل اينكه متهب به واسطه فلس محجورشودخواه اختيارا مثل اينكه عين موهوبه به رهن داده شود.

4)درصورتي كه درعين موهوبه تغييري حاصل شود.

ماده 804 - درصورت رجوع واهب نماآت عين موهوبه اگرمتصل باشدمال واهب واگرمنفصل باشدمال متهب خواهدبود.

ماده 805 - بعدازفوت واهب يامتهب رجوع ممكن نيست .

ماده 806 - هرگاه داين طلب خودرابه مديون ببخشدحق رجوع ندارد.

ماده 807 - اگركسي مالي رابعنوان صدقه به ديگري بدهدحق رجوع ندارد.

قانون مدنی در آخرین ماده مربوط به فصل هبه به موضوع صدقه و غیر قابل  رجوع بودن آن پرداخته است.
ماده 807 در این مورد می گوید : اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد
در تعریف صدقه گفته اند : عبارت از تملیک مال است به فقراء به قصد تقرب به خداوند

با این ترتیب  اولا" در صدقه قصد تقرب به خداوند وجود دارد در حالیکه در هبه لزوم چنین قصدی مطرح نشده است. صدقه دهنده باید در دادن مال به دیگری قصد کند که برای رضای خداوند آن را می دهد .
در صدقه ، صدقه دهنده احساس می کند که طرف او فقیر است . البته در صدقه مستحب لازم نیست که دریافت کننده فقیر باشد به غیر فقیر هم می توان داد.

ثانیا" بنابر مستفاد از ماده 807 عقد صدقه پس از قبض لازم می گردد و صدقه دهنده نمی تواند از آن رجوع کند هرچند که عین آن باقی و صدقه به غیر پدر و مادر و اولاد باشد.

ثالثا" در صدقه قصد قربت در صحت آن شرط است اما شرح فسخ در صدقه صحیح نمی باشد و می توان گفت اقاله هم در صدقه نیست.

رابعا" چنانچه واهب در هبه قصد تقرب بکند طبیعت عقد تغییر پیدا میکند و به صدقه تبدیل می شود و واهب نمی تواند از آن رجوع کند. بعضی از فقهاء عقیده دارند در صورت مزبور هبه به حال خود باقی است ولی چون تقرب در آن شده و واهب مستحق ثواب می گردد از انواع هبه معوض می باشد و در هبه معوض واهب نمی تواند از آن رجوع کند.

هبه یا همان بخشش یکی از عقود معین است بخشنده را واهب وکسی که مال به او بخشیده می شود متهب نامیده می شود.

بر اساس این عقد یا قرارداد شخصی مال خود را مجاناً و بصورت رایگان به کسی می بخشد یعنی از مالکیت خود خارج کرده و در مالکیت او در می آورد.

واهب باید برای انجام این عمل حقوقی دارای اهلیت حقوقی باشد یعنی باید عاقل وبالغ بوده و با قصد واراده خود مال خودرا ببخشد .

متهب ممکن است یک نفر یا چند نفر باشند اگر چند نفر بودند و سهم هرکدام در هبه تعیین نشده باشد به نحو مساوی مالک عین موهبه هستند.

این اهلیت هنگام بخشیدن مهم است وباید تازمان قبض مال از سوی متهب ادامه بیابد .

در این عقد قبض یعنی تصرف متهب بر مال مورد هبه مهم است چرا که این عقد با قبض متهب تکمیل می شود . به همین جهت است که اگر بعد از بخشیدن مال واهب قبل از قبض متهب وفات یابد این عقد واقع نمی گردد.

مجانی بودن هبه به این معنی نیست که طرفین نتوانند در آن شرط مالی بیاورند پس واهب در هنگام قرارداد می تواند شرط کند که متهب فلان مال را به وی بدهد یا فلان کار را برای او انجام دهد.

باید دانست تخت شرایط خاص واهب می تواند از هبه خود رجوع کند یعنی مالی را بخشیده است به خود بازگرداند.

این شرایط بصورت حصری آورده نشده بلکه فقط شرایطی که واهب نمی تواند از هبه خود رجوع کند از نظر قانونگذار مد نظر بوده یعنی در هر شرایطی واهب می تواند از هبه رجوع کند مگر در مواردی چون :

متهب پدر یا مادر یا فرزند وی باشند.

مال مذکور از مالکیت متهب به هر دلیلی چون فروش یا توقیف و رهن وفروش اجباری و... خارج شده باشد .

تغییراتی در مال مذکور به وقوع پیوسته باشد مثلاً سکه ای را بخشیده اید و اکنون آنرا آب و تبدیل به النگو شده و...

برابر ماده 762 ‏قانون مدنی: «اگر در طرف مصالحه و یا مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.»

البته لازم به یادآوری است که اشتباه در شخص طرف معامله زمانی موجب بطلان عقد می باشد که شخصیت طرف علت عمده عقد باشد و همچنین اشتباه در مورد صلح زمانی موجب بطلان می گرددکه اشتباه راجع به «خود موضوع معامله» ‏یعنی اوصاف اساسی آن باشد.

برابر ماده 763 : «صلح به اکراه نافذ نیست.» و برابرماده 764 ‏قانون مدنی: «تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.»
ماده 765 ‏قانون مدنی مقرر داشته است: «صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است.»

قسمت اول ماده یعنی آنکه هرگاه دونفر بدین گمان که بیعی درست است، درباره اختلافات خود نسبت به خیار عیب یا غبن یا حق شفعه، باهم صلح کنند و بعدا احراز شود که بیع مذکور اساساً به لحاظ فقدان برخی از شرایط اساسی صحت معاملات باطل بوده است، دراین صورت صلح مبتنی بر آن معامله نیز باطل خواهد بود زیرا صلح جنبه تبعی و فرعی داشته و مترتب بر صحت بیع بوده و با معلوم شدن بطلان بیع، موضوع صلح از بین می رود، یعنی صلح مبتنی بر معامله باطله در واقع، صورت خاصی از صلح بدون موضوع است و صلح بدون موضوع برابر ماده 767 ‏قانون مدنی باطل است. «اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است»

طبق قسمت دوم ماده 765 هرگاه بطلان معامله ای روشن و محرز نبوده و شخصی مدعی بطلان آن و دیگری منکر باشد و قبل از ثبوت دعوی، آن را با صلح خاتمه دهند، این صلح صحیح است.

برابر ماده 766 قانون مدنی: «اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند، کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اکر چه منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد، مگر اینکه صلح بر حسب قرائن شامل آن نگردد.»