امروزه  یکی از مباحث حائز اهمیت فقهی و حقوقی مسأله "تغییر جنسیت"است . 

پرسش های فراوانی است که همواره درباره تغییر جنسیت مطرح می شود. تقریباً تمام مراجع تقلید معاصر، در رساله جدید خویش، موسوم به "رساله استفتاء آت" درباره تغییر جنسیت اظهار نظر کرده اند. این امر، نشانه آن است که پرسش های فراوانی در این باره، برای جامعه دینی ایران مطرح است. نگاهی گذرا به رساله های استفتاءآت، شاهدی بر این مدّعا است.از این رو، هر چند تغییر جنسیت یک بحث نو و جدید است، ولی گستره و دامنه آن فراگیر است.

بررسی های فقهی و حقوقی درباره تغییر جنسیت می تواند مکمل مباحث پزشکی، روان پزشکی و ..... باشد. بنابراین، بُعد فقهی و حقوقی این مسأله،  تنها بخشی از ابعاد مختلف پدیده تغییر جنسیت است. پژوهش های مربوطه باید همه جانبه و کامل باشد. تنها در صورت جامعیت نگری می توان چارچوب های علمی صحیح و درستی را تدوین نمود.

در این جا به چند پرسش و سپس پاسخ در خصوص تغییر جنسیت و برخورد حقوقی و فقهی با موارد پیش آمده در شرایط تغییر جنسیت می پردازیم .

- شخصی قتلی را مرتکب می‌شود یا جراحتی را به شخص وارد می‌سازد و سپس تغییر جنسیت می‌دهد، بر حسب کدام جنسیت وی با او برخورد می‌شود؟ پزشک بر مریض در حال تغییر خویش جراحتی را وارد می‌سازد، برای پرداخت دیه وی بر حسب کدام جنسیت شخص تغییر یافته حکم می‌شود؟

در این موارد لازم است تفصیل داده شود و به حسب اختلاف موارد مختلف است و وجه آن این است که در برخی از موارد ملاک وضعیت فعلی شخص است مثلاً اگر مردی زنی را به قتل رسانده باشد و برای قصاص او فاضل دیه مطرح است چنانچه قاتل تغییر جنسیت دهد و خود را تبدیل به زن کند چون در هنگام قصاص دیگر مرد نیست بنابراین لازم نیست فاضل دیه پرداخت شود اما در برخی موارد دیگر ملاک حین عمل است مثلاً کسی که در حین قتل عنوان والد را داشته باشد چنانچه تغییر جنسیت دهد و خود را به زن تبدیل کند نمی‌توان جواز قصاص را در این فرض پذیرفت و به عبارت دیگر ظاهر ادله لایقاد الوالد بالولد، والد در حین قتل است، ولو بقاءً از عنوان مرد بودن خارج شود.

- برای پرداخت سهم الارث به شخص تغییر جنسیت داده به کدام جنسیت وی ارث تعلق می‌گیرد جنسیت سابق یا جنسیت کنونی؟ چرا؟

ملاک جنسیتی است که در هنگام فوت مورث وجود دارد و وجه آن این است که در آن هنگام فوت سهم معینی از ماترک به آنها تعلق می‌گیرد و بعد از تغییر جنسیت با شک در بقاء استصحاب حکم به بقاء می‌کند.

- وظیفه مردی که پرداخت نفقه بر وی متعین بوده است بعد از تغییر جنسیت چیست؟

در مورد پرداخت نفقه ملاک وضعیت فعلی شخص است و وجه این امر را می‌توان مناسبت حکم و موضوع ذکر کرد.

- حضانت بعد از تغییر جنسیت مادر برعهده چه کسی است؟

برعهده پدر و با نبود او بر عهده جد پدری و با نبود او برعهده جد مادری است.

- آیا زن بعد از تغییر جنسیت وظیفه به عنوان پرداخت نفقه برای وی تعریف می‌شود؟

چون نفقه به ملاک زوجیت است بنابراین بعد از تغییر جنسیت زن زوجیت منتفی می‌شود و دیگر موضوعی برای نفقه در این مورد نیست.

 - برای تغییر جنسیت نیازی به اذن شوهر هست یا خیر؟ اذن ولی چطور؟

ظاهر آن است که چنین امری با حقوق زوجیت منافات دارد و احتیاط اذن شوهر است و از مواردی که در شرع، شرطیت اذن شوهر استفاده می‌شود، می‌توان استظهار کرد که در هر موردی که منافات با حق زوج داشته باشد اذن شوهر معتبر است و بدیهی است این مورد هم از این مصادیق است.

- تغییر جنسیت از عوامل فسخ نکاح است یا طلاق؟

از اموری است که موجب انفساخ می‌شود.

قرارداد استصناع، قراردادی است که در آن ساخت کالایی به وسیله سفارش دهنده به سازنده کالا با بیان اوصاف و مشخصات آن سفارش داده می‌شود تا در مدتی معین سازنده با تهیه مود اولیه، کالای مورد نظر را برای سفارش دهنده ساخته و به وی تحویل دهد. در قرارداد استصناع بر خلاف قرارداد سلف مبلغ قرارداد تا سررسید و تحویل کالا به صورت قسطی پرداخت می‌شود.

معامله سلف عبارت است از این كه جنسی بصورت نقدی خریداری شود ولی تحویل آن در آینده باشد. مثلا گندمی را از كشاورز می‏خرد تا شش ماه دیگر تحویل دهد؛ لكن قیمت آن را از اول پرداخت می‏كند. اگر مشتری بگوید این پول را می دهم مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.[۱]

معامله سلف شش شرط دارد:[۲]

اول: خصوصیاتی را كه قیمت جنس به واسطه آنها فرق می‏كند معین نمایند، ولی دقت زیاد لازم نیست. همین قدر كه مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده كافی است. پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی كه نشود خصوصیات‏شان را به طوری معین كنند كه برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد باطل است.

دوم: پیش از آن كه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد. با به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد که در اینصورت بهتر است که فروشنده پول جنس را به ذمه مشتری قرار دهد، پس از آن مشتری طلبی را که از فروشنده دارد بابت پول جنسی که به ذمه او است حساب کند. و اگر مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله همان مقدار را بهم بزند.

سوم: مدت را كاملاً معین كنند و اگرمثلاً بگوید تا اول خرمن، جنس را تحویل می‏دهم، چون مدت كاملاً معلوم نشده، معامله باطل است.

چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معین كنند كه در آن وقت، به قدری از آن جنس وجود داشته باشد كه اطمینان داشته باشند نایاب نخواهد بود.

پنجم: بنابر احتیاط واجب جای تحویل جنس را معین نمایند، ولی اگر از حرف‏های آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آن جا را ببرند.

ششم: وزن یا پیمانه آن را معین كنند و جنسی را كه معمولاً با دیدن معامله می‏كنند، اگر سلف بفروشند اشكالی ندارد.

[۱]. توضیح ‏المسائل مراجع، ج‏۲، ص ۲۳۱، مسئله ۲۱۱۰.
[۲]. توضیح ‏المسائل مراجع، ج‏۲، ص ۲۳۱، مسئله ۲۱۱۲.

به موجب ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 2/11/1367 مجلس شورای اسلامی : " تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است " .

تبصره : صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتیکه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون ذیربط بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید .

اشخاص می توانند در صورتی که سن واقعی آنان با تاریخ تولد مندرج در اسناد سجلی و شناسنامه بیش از پنج سال اختلاف داشته باشد درخواست اصلاح تاریخ تولد خود را بنمایند .

هر یک از اشخاص زیر که خواهان اصلاح تاریخ تولد خود می باشند می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود اقدام نمایند .

1- اشخاص 18 سال به بالا .

2- اشخاص کمتر از 18 سال که دارای حکم رشد باشند .

3- پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال .

قیم و وصی برای افراد تحت سرپرستی خود با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شده باشد.

مدارک مورد نیاز:

1 - درخواست کتبی صاحب سند یا ولی قانونی در برگ مخصوص (فرم شماره 8).

2 - ارائه اصل شناسنامه عکسدار و تصویر آن .

3- یک قطعه عکس جدید .

4- اصل و تصویر حکم رشد برای اشخاص کمتر از 18 سال که شخصا" مراجعه می‌نمایند .

5- اصل تصویر مدارک مربوط به قیم یا وصی برای افراد تحت سرپرستی .

6- فیش بانکی به مبلغ ....  ریال نزد هر یک از شعب بانک ملی ایران بنام سازمان ثبت احوال کشور .

1. منع مداخله تاجر در اموال خود.

2. ممنوعیت از مداخله در دعاوی.

3. بطلان معاملات.

4. حال شدن دیون مؤجّل.

5. سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران.

6. تأدیه و تأمین مطالبات.

7. سلب اعتبار.

8. محرومیت از برخی حقوق سیاسی اجتماعی.

9. مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

1)فارسی بودن دادخواست؛
2)استفاده از برگ چاپی مخصوص؛
3)تاریخ تقدیم؛ تاریخ تقدیم دادخواست باید شمسی و با تمام حروف نوشته شود. تاریخ تقدیم دادخواست اهمیت ویژه ای دارد، لذا مدیر دفتر دادگاه بلافاصله پس از تقدیم دادخواست باید آن را ثبت کند و رسیدی مشتمل بر نام خواهان و تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) را با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در روی کلیه برگ های دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب میشود

4)مشخصات خواهان؛ در دادخواست باید نام، نام خوانوادگی و نام پدر، اقامتگاه و شغل خواهان و وکیل او (در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد) واضح نوشته شود. تخلف از این شرط موجب رد دادخواست میشود ولی اگر خواهان شخص معروفی باشد و نام پدر یا شغل او در دادخواست از قلم افتاده باشد این نقص دادخواست را از اعتبار ساقط نمیکند رویه قضایی هم موید این نظر است. اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و منطقه و خیابان فرعی نوشته شود تا ابلاغ به سهولت ممکن باشد. در مورد شرکتها و سایر اشخاص حقوقی بدیهی است که اقامتگاه آنها همان مرکز اصلی شرکت یا محل اداره بنگاه است.

5)مشخصات خوانده؛ تعیین مشخصات خوانده برای این است که هویت خوانده معلوم بوده تا در پیدا کردن او و رساندن دادخواست دچار مشکل نشود. تخلف از این شرط نیز موجب توقیف از دادخواست میشود.

هرگاه در شعب دیوان عالی کشور یا هر یک از دادگاهها نسبت به موارد همسان خواه حقوقی، خواه کیفری و یا در امور حسبی، با برداشت از قوانین، آرای متفاوتی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند مکلف هستند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه جویا شوند. همچنین هر یک از قضات دیوان عالی کشور و یا دادگاهها نیز می توانند با ارائه دلایل از سوی رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل، نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی، بی اثر است، و در موارد همسان پیروی از آن برای شعب دیوان عالی و دادگاهها لازم است. آرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر نیستند و فقط به موجب قانون بی اثر می شود. به موجب ماده 43 قانون امور حسبی، دادستان دیوان کشور از هر راهی که از سوء برداشت دادگاهها از مواد قانون امور حسبی آگاه یابد، که مهم و موثر باشد، نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را خواسته و وزارت دادگستری را آگاه می سازد تا به دادگاه ابلاغ شود و دادگاهها مکلف هستند بنابر نظر یاد شده رفتار کنند. رای هیئت عمومی در این مورد برای خود دیوان عالی کشور لازم الاتباع نیست و فقط دادگاهها مکلف به پیروی از آن هستند.