تفاوت حکم و قرار

1) حکم همیشه از جانب دادگاه صادر می شود ولی قرار ممکن است از جانب دادگاه یا مدیر دفتر دادگاه صادر شود.
2) احکام علی الاصول قابل تجدید نظر هستند، مگر قانون منع کرده باشد در حالی که قرارها علی الاصول قابل تجدید نظر نمی باشند مگر قانون اجازه داده باشد.
3) احکام ممکن است حضوری یا غیابی باشند لیکن قرار فقط حضوری است و قرار غیابی نداریم.
4) درخواست اعاده دادرسی نسبت به قرارها جایز نیست ولی در احکام اعاده دادرسی وجود دارد. .
5) در احکام ترافعی نیاز به تقدیم دادخواست و تحقیق است ولی در قرارها لزوما طرح دعوا به صورت دادخواست شرط نیست بلکه می تواند به صورت درخواست هم باشد.

اقسام قرار دادگاه

1) قراراعدادی یا قرار مقدماتی: این نوع از قرارها که در جهت رسیدگی به دلائل یکی از اصحاب دعوا و مهیا ساختن پرونده برای صدور حکم و احراز واقع صادر می شود قرار اعدادی یا مقدماتی نامیده می شود. مقصود از آن احراز صحت و سقم ادعا و بررسی ادله ابزاری و گاه ادله قرینه ای است.
2) قرار نهایی: قراری است که دعوا را در حدود موضوع خود خاتمه دهد و دادرس با صدور آن به نوعی فارغ از رسیدگی می شود را قرار نهایی گویند. این نوع قرارها بدون ورود به ماهیت دعوا صادر می گردد و پرونده را از دادگاه خارج می کند. این قرارها غالبا به دنبال ایراد خوانده مانند ایراد به اهلیت و با سمت خواهان... صادر می شود و گاه بنابر تقاضای خواهان مبنی بر استرداد دادخواست یا استرداد دعوا صادر می گردد.
3) قرار موقتی یا قرارهای توقیفی: این نوع از قرارها برای حفظ حقوق یکی از اصحاب دعوا یا برای جلوگیری از تضیع حقوق آنها صادر می شود و در اصل دعوا تاثیری ندارد. مانند قرار تامین خواسته، قرار تامین خواسته از اتباع بیگانه، قرار دستور موقت، قرار توقیف عملیات اجرایی، قرار تاخیر اجرای حکم در اعتراض ثالث.
4) قرار تحدیدی: مستندا به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جزء بوسیله شخص متعهد ممکن نیست، دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مذکور را به ازای هر روز تاخیر به محکوم له بپردازد و یا در حکم قید شود که چنانچه ظرف دو ماه مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت را تودیع نکرد حکم کان لم یکن تلقی گردد.

نظریه شماره ۱۰۴۸/۹۳/۷ ـ ۴/۵/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و … ناشی از جرم را مطالبه نماید و تبصره ۱ این ماده، زیان معنوی را تعریف نموده و بیان داشته که «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه مـی‌تواند علاوه بر صـدور حکـم به جبران خـسارت مالی به رفع زیان به طرق دیگر از قبیل اقدام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید». برای تقویم خسارت مالی زیان معنوی، دادگاه می‌تواند با اخذ نظر کارشناس به نحوی که در این تبصره آمده اقدام نماید.

اصولا تقویم به منظور تعیین بهای خواسته و در دعاوی مالی موضوعیت دارد و دعوای مطالبه جبران ضرر و زیان معنوی که به صراحت قانونگذار در همین مادۀ ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به نحو الزام به عذر خواهی و درج حکم و … انجام می شود هیچ اثر مالی ندارد و مسلما باید آن را یک دعوای غیر مالی دانست که در صورت ارائه دادخواست مطالبه جبران ضرر و زیان معنوی به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه کیفری مستلزم پرداخت هزینه دعوای غیر مالی خواهد بود و تقویم در مورد ان موضوعیت نخواهد داشت. علاوه بر این اصولا در تقویم اصطلاحی، طبق بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته از سوی خواهان تعیین می شود و جز در مورد ایجاد وضعیت مذکور در ماده ۶۳ جلب نظر کارشناس موضوعیت نمی یابد.

ماده قانونی مرتبط:

 ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲:

 شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

آیا می دانید ؟

به موجه ماده 27 ق.م.ا. مدت حبس از روزی آغاز میشود که محکوم ، به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس میگردد . در صورتی که فرد پیش از اجرای صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد ، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه میشود . در صورتی که مجازات مورد حکم ، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد ، هر روز بازداشت معادل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار ریال است . چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس ، شلاق و جزای نقدی محاسبه میگردد.

آیا می دانید ؟

یکی از موارد منع صدور حکم به معافیت از کیفر ، داشتن سابقه کیفری موثر است و محکومیت موثر ، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم ، بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم میکند . در ماده 25 ق.م.ا. شلاق تعزیری ( مانند شلاق در قذف مجنون ) فرد را از حقوق اجتماعی محروم نمی کند و از این رو مجومیت موثر محسوب نمیشود.

آیا می دانید ؟

چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند فقط مجازات اشد اجرا میشود

آیا می دانید ؟

چنانچه قذف ، نسبت به دو یا چند نفر باشد ، دو یا چند مجازات اجرا می گردد

آیا می دانید ؟

چنانچه مرتک به اعدام و تبعید محکوم گردد ، فقط اعدام اجرا میشود

آیا می دانید ؟

اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند ، چنانچه رجم و جلد ثابت شود ، رجم اجرا میشود

آیا می دانید ؟

در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیرحدی یا مانند زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا ، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم میشود و مجازات تعزیری ساقط میگردد مگر در حد قذف که اگر قذف نسبت به شخصی و دشنام به دیگری باشد مرتکب به هر دو مجازات محکوم میشود ( تبصره ماده 135 ق.م.ا )

آیا می دانید ؟

طبق ماده 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ، کودک آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد

آیا می دانید ؟

هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جزم محسوب میشود مجازات نمی گردد . در جرایم موجب تعزیر ، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم میشود . در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار میشود

انواع سند

سند به دو نوع تقسیم می‌شود: سند رسمی‌ و سند عادی.
منظور از سند رسمی، ‌سندی است که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی‌، یا در نزد سایر مأمورین رسمی‌ در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانون تنظیم شده باشد.

سند عادی هر نوشته‌ معمولی است که به نحوی می‌تواند بر وقوع امری دلالت کند که با اثبات آن حقانیت کسی که به آن استناد نموده ثابت می‌گردد.

اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی ‌را پیدا می‌کنند:
1. در صورتی که شخصی که سند بر علیه او اقامه شده صدور آن را تصدیق نماید.
2. هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مذبور که طرف آن را تکذیب یا تردید کرده در واقع امضا و مهر او را دارد.

سند رسمی ‌بر سند عادی مرجح است زیرا در مقابل سند رسمی، ‌انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند نسبت به آن فقط ادعای جعلیت کند وگرنه سند رسمی‌ مورد بحث در تمام مراجع و سازمان‌ها به دستور مواد 70، 71 و 73 قانون ثبت معتبر بوده و هر صاحب منصب دولتی از اعتبار دادن به چنین سندی خودداری کند به مجازات‌های مقرر در قانون محکوم خواهد شد.5 ولی در مورد سند عادی طرف مقابل می‌تواند هر نوع ایرادی را بنماید، مثلا شخص نسبت خط یا مهر یا امضای منتسب به خودش را انکار کند، و اگر سند منتسب به او نباشد اظهار تردید و انکار کند. لذا وجه افتراق بین این دو آن است که سند رسمی، ‌احتیاج به اثبات ندارد، ولی مندرجات سند عادی باید به نحوی در محکمه اثبات گردد.

نکته‌ مهمی‌که در مورد سند رسمی، ‌لازم به توجه دقیق است این است که سند رسمی‌ وقتی چنان اعتباری را دارد که به وسیله‌ی مأمورین رسمی ‌در حدود صلاحیتشان تنظیم شده باشد وگرنه در حکم سند عادی می‌باشد. بنابراین اگر سر دفتر ازدواج و طلاق، به تنظیم سند انتقال ملک مبادرت ورزد و یا سردفتر اسناد رسمی، به تنظیم سند وقوع طلاق اقدام نماید، هیچ کدام از این دو سند، عنوان سند رسمی ‌را ندارند و در حکم سند عادی هستند، آن هم به شرطی که امضاء یا مهر طرف را داشته باشد.

- در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر میکند.

قواعد و قوانین حاکم بر رای غیابی :

- چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد،ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور ، دو ماه است.

- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر موجه غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه میدهد. در اینصورت حکمی که صادر میشود، حضوری است.

- حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلتهای واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجراء گذاشته می‌شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکومٌ‌علیه میتواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام میشود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به أخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام میکند.

- در جرائمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه میتواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر کند.

- دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.

مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت و یا حادثه به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد :

1 – در جرائم عمدی موجب دیه ، مهلت پرداخت دیه ظرف مدت یک سال قمری است .

2 – درجرائم شبه عمد مهلت پرداخت دیه ، ظرف مدت دو سال قمری است و پرداخت کننده باید هر سال نصف آن را پرداخت نماید .

3 – در جرائم خطای محض مهلت پرداخت دیه ، ظرف مدت سه سال قمری است و پرداخت کننده باید هر سال یک سوم دیه را پرداخت نماید .

هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام و یا قسمتی از دیه اقدام نماید ، محکوم له مکلف به قبول آن است .

در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هریک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد معیار ، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه به یک مبلغ قطعی توافق شده باشد .

در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیاء دم یا مجنی علیه بر گرفتن دیه توافق شود ولیکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد ، دیه باید ظرف مدت یک سال از حین تراضی پرداخت گردد .

تفاوت حکم و قرار

1) حکم همیشه از جانب دادگاه صادر می شود ولی قرار ممکن است از جانب دادگاه یا مدیر دفتر دادگاه صادر شود.
2) احکام علی الاصول قابل تجدید نظر هستند، مگر قانون منع کرده باشد در حالی که قرارها علی الاصول قابل تجدید نظر نمی باشند مگر قانون اجازه داده باشد.
3) احکام ممکن است حضوری یا غیابی باشند لیکن قرار فقط حضوری است و قرار غیابی نداریم.
4) درخواست اعاده دادرسی نسبت به قرارها جایز نیست ولی در احکام اعاده دادرسی وجود دارد. .
5) در احکام ترافعی نیاز به تقدیم دادخواست و تحقیق است ولی در قرارها لزوما طرح دعوا به صورت دادخواست شرط نیست بلکه می تواند به صورت درخواست هم باشد.

اقسام قرار دادگاه

1) قراراعدادی یا قرار مقدماتی: این نوع از قرارها که در جهت رسیدگی به دلائل یکی از اصحاب دعوا و مهیا ساختن پرونده برای صدور حکم و احراز واقع صادر می شود قرار اعدادی یا مقدماتی نامیده می شود. مقصود از آن احراز صحت و سقم ادعا و بررسی ادله ابزاری و گاه ادله قرینه ای است.
2) قرار نهایی: قراری است که دعوا را در حدود موضوع خود خاتمه دهد و دادرس با صدور آن به نوعی فارغ از رسیدگی می شود را قرار نهایی گویند. این نوع قرارها بدون ورود به ماهیت دعوا صادر می گردد و پرونده را از دادگاه خارج می کند. این قرارها غالبا به دنبال ایراد خوانده مانند ایراد به اهلیت و با سمت خواهان... صادر می شود و گاه بنابر تقاضای خواهان مبنی بر استرداد دادخواست یا استرداد دعوا صادر می گردد.
3) قرار موقتی یا قرارهای توقیفی: این نوع از قرارها برای حفظ حقوق یکی از اصحاب دعوا یا برای جلوگیری از تضیع حقوق آنها صادر می شود و در اصل دعوا تاثیری ندارد. مانند قرار تامین خواسته، قرار تامین خواسته از اتباع بیگانه، قرار دستور موقت، قرار توقیف عملیات اجرایی، قرار تاخیر اجرای حکم در اعتراض ثالث.
4) قرار تحدیدی: مستندا به ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 و ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جزء بوسیله شخص متعهد ممکن نیست، دادگاه می‌تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوا یا پس از صدور حکم، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ مذکور را به ازای هر روز تاخیر به محکوم له بپردازد و یا در حکم قید شود که چنانچه ظرف دو ماه مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت را تودیع نکرد حکم کان لم یکن تلقی گردد

"با عنایت به ابلاغ مبلغ ریالی دیه کامل در سال ۱۳۹۵ از سوی ریاست محترم قوه قضائیه و در اجرای مادة ۲۵ مصوبه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ک مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ هیات وزیران در مورد «تعرفه حق‌بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق‌بیمه» موضوع ماده ۸ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب۱۳۸۷، مراتب زیر جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد:

۱- با توجه به مبلغ جدید دیه اعلام‌شده و در اجرای ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث، کلیه شرکت‌های بیمه موظفند از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ بیمه‌نامه‌های شخص ثالث را با تعهدات بدنی حداقل ۲.۵۳۳.۳ میلیون ریال (معادل دیه ماه‌های حرام) و تعهدات مالی حداقل ۶۳.۳ میلیون ریال صادر نمایند.

۲- حق‌ بیمه سالیانه بیمه‌نامه شخص ثالث انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی متناسب با تعهدات مندرج در بند یک به شرح جدول پیوست جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد. شرکت‌های بیمه موظفند این جدول را در معرض دید متقاضیان خرید بیمه‌نامة شخص ثالث قرار دهند.

۳- در اجرای بند «ب» ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه و آیین‌نامه‌های شماره ۶۷ و ۶۷/۲ مصوب شورای‌عالی بیمه شرکت‌های بیمه موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۵، بیمه‌نامه حوادث راننده را با تعهدات بدنی حداقل ۲.۵۳۳.۳ میلیون ریال و با رعایت ضوابط مندرج در آیین‌نامه‌های مذکور برای کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی صادر نمایند.

۴- نظر به افزایش مبلغ دیه از ابتدای سال جدید، شرکت‌های بیمه موظفند از طرق مقتضی نسبت به اطلاع‌رسانی به بیمه‌گذاران خود جهت مراجعه برای افزایش سقف تعهدات بیمه‌نامه‌های شخص ثالث معتبر حداقل به میزان تعهدات مندرج در بند ۱ فوق و بیمه حوادث راننده حداقل به میزان تعهدات مندرج در بند ۳ فوق اقدام نمایند."

ماده 301 ق.آ.د.ک

به جرایم زیر در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود:

 دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. 

ماده 302 ق.آ.د.ک 

به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:

الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات

ب- جرایم موجب مجازات حبس ابد

پ – جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن

ت – جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر

ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی

ماده 303  ق.آ.د.ک

به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود:

الف – جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام

ب – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری

پ- تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل

ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب است.