زنانی‌ که‌ پس‌ از آزمایشات‌ پزشکی‌ بدانند جنین‌ آنها دچار مرگ‌ خواهد شد و یا ادامه‌ بارداری‌ جان‌ مادر را به‌ خطر می‌اندازد، می‌توانند تـاییدیه‌ پزشک‌ معالج‌ را برای‌ ضرورت‌ سقط‌ دریافت‌ کنند و پس‌ از ارایه‌ مدارک‌ آزمـایشگاهی‌ و تاییدیه‌ پزشک‌ معالج‌ از پـزشکـی‌ قـانـونـی‌ اجـازه‌ سقط‌ جنین‌ را دریافت‌ کنند.

درخواست‌ صدور مجوز سقط‌ درمانی‌ تنها در ادارات‌ کل‌ پزشکی‌ قانونی‌ مراکز استان‌ها و با دستور مقام‌ قضایی‌، با درخواست‌ زوجین‌، با معرفی‌ نامه‌ پزشک‌ معالج‌ قبل‌ از دمیده‌ شدن‌ روح‌ (چهارماهگی-طبق نظر علمای اسلامی‌) مورد پذیرش‌ قـــرار مـی‌گــیـرد. بــر اســاس‌ ایــن‌ دستورالعمل‌ معرفی‌نامه‌ پزشک‌ معرف‌ بـاید شامل‌ عکس‌ بیمار، مشخصات‌ شـنـاسنـامـه‌یـی‌ جهت‌ احــراز هویت‌، تشخیص‌ بیماری‌ و روش‌ تشخیص‌ آن‌ بوده‌ و به‌ پیوست‌ آن‌ تصویر شناسنامه‌ جهت‌ احــراز هــویـت‌ زوجیـن‌ و نیـز نتـایـج‌ آزمایشهای پاراکلینیک‌ ارائه‌ شود. همچنین‌ در مورد مواردی‌ که‌ جنین‌ برای‌ مادر خطرناک‌ است، انجام‌ حداقل‌ ۲ نوبت‌ سونوگرافی‌ و در مواردی‌ که‌ ادامـه‌ بـارداری‌ بـاعث‌ مرگ‌ جنین‌ در ماه‌های‌ نزدیک‌ زایمان‌ می‌شود، حداقل‌ یک‌ نوبت‌ سونوگرافی‌ برای‌ تعیین‌ سن‌ حـاملگـی‌ به‌ همراه‌ حداقل‌ ۲ مشاور تـخصصـی‌ در تـایید تشخیص‌ بیماری‌ الزامی‌ است‌. این‌ گزارش‌ حاکی‌ است‌، بررسی‌ در مورد سایر بیماری‌ها در کمیته‌ سقط‌ جـنیـن‌ سـازمـان‌ پزشکی‌ قانونی‌ ادامه‌ داشته‌ و با موارد سقط‌ جنین‌ خارج‌ از ضـوابـط‌ اعـلام‌ شـده‌ تـوسـط‌ مـراجع‌ ذیصلاح‌ برخورد قانونی‌ خواهد شد.

لازم‌ به‌ ذکر است‌ موارد اعلام‌ شده‌ شامل‌ بیماری‌هایی‌ است‌ که‌ در آن‌ ادامه‌ بارداری‌ خطر مرگ‌ مادر را به‌ همراه‌ داشته‌ یا ناهنجاریها و بیماری‌های‌ جنینی‌ که‌ به‌ مرگ‌ جنین‌ داخل‌ رحم‌ (مرده‌ زایی‌) و یا مرگ‌ نوزاد بلافاصله‌ بعد از تولد منجر شده‌ و قابل‌ پیشگیری‌ هم‌ نباشد.

برابر ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج تبعه خارجی درمواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است این تاسیس از نظامات حکومتی بوده وفاقد جنبه فقهی است مراد از مواردی که منع قانونی ندارد . مفاد ماده مذکور در ماده ۱۰۵۹ می باشد بدین معنا که ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی ، در ابتدای امر ، منوط به مسلمان شدن وی وسپس تحصیل اجازه مخصوص از طرف دولت می باشد . ازدواج مزبور در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت به لحاظ شرعی صحیح بوده وآثار نکاح بر آن مترتب می باشد اما این اقدام به شرح آتی مستوجب مسئولیت وقابل پیگرد خواهد بود.

۱- نظام حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
امکان ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در قوانین ایرانی پیش بینی شده است . طبق ماده ۹۸۷ قانون مدنی ، زن ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی بوده وبا وقوع این امر ، آثار حقوقی متعددی نیز بر احوال شخصیه وی مترتب می گردد. در اثر ازدواج زن ایرانی با تبعه فوق ، تابعیت ایرانی نامبرده به قوت خود باقی خواهد ماند مگر آنکه طبق قانون دولت متبوع شوهر ، تابعیت این کشور به واسطه وقوع عقد به زوجه تحمیل گردد .بااین وجود متعاقب فوت شوهر وبا تفریق مابین، با تقدیم در خواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصد یق فوت شوهر با سند جدایی ومتارکه ، تابعیت نخستین (ایرانی ) زن با کلیه حقوق وامتیازات مربوطه مجددا به او تعلق خواهد گرفت .

دلایل تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج را باید در علل مختلف جویا شد:

1-  اراده صریح یا ضمنی زن به این موضوع که با آگاهی از تفاوت تابعیت شوهر تغییر می یابد، به ازدواج با او رضایت می دهد.

2-  سلطه شوهر موجب این تغییر گشته و طبق ماده۱۱۰۵ قانون مدنی، آن را موجه سازد.

3-  اثر وصف تاسیسی عقد ازدواج سبب این تغییر می شود. بدین ترتیب، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، یکی از جهات از دست دادن تابعیت وی، البته با فرض الزام مقرر در قانون دولت متبوع همسر او، به ترتیب مزبور می باشد. در خصوص تاثیر ازدواج ایرانی با مزدی از اتباع خارجه در تابعیت زن، دو مرحله متمایز در قانونگذاری ایران دیده می شود:

تعدد زوجات در کشورهای غربی ممنوع و برخلاف نظم و مقررات عمومی است ولی در ایران و اکثر کشورهای اسلامی، به پیروی از فقه اسلامی در صورتی که از حد مقرر و متعارف تجاوز نکند، پذیرفته شده است. البته لازم به گوشزد است گرچه برابر قانون و شرع مرد اجازه اختیار همسر دوم را نیز دارد اما این مجوز بی حد و حصر نبوده و متضمن شرایطی است و هر یک از زوجین دارای حقوق و وظایفی هستند که ما به اختصار به آن ها می پردازیم:  

 اولا: مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با اجازه دادگاه.

ثانیا: عواملی چون رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، اعتیاد، ترک زندگی خانوادگی و ... موجب می شوند تا دادگاه به مرد اجازه تجدید فراش و ازدواج مجدد دهد.

 اگر در عقدنامه شرط شده باشد که در صورت ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول زن اول از سوی شوهر وکیل است تا خود را طلاق دهد حال اگر شوهر بدون رضایت همسر اول ولی با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج کند آیا باز هم حق طلاق دارد؟

 اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد لطمه ای به حق همسر اول که ناشی از عقد نکاح و شرطی که به نفع او شده وارد نمی آورد و همسر اول برای مطلقه کردن خود حق دارد از طریق دادگاه اقدام کند.

 اگر شوهر بدون اجازه دادگاه ازدواج مجدد کند آیا قابل مجازات است؟

دفاتر ازدواج حق ندارند تا بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند از طرفی عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا یکسال محکوم خواهد شد.

الف -  در خواست طلاق از سوی زوج 

وفق قانون مدنی ماده ۱۱۳۲ : مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید
در قبل از سال ۱۳۷۲ هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ  و پرداخت کلیه حق وحقوق مالی زن و جاری شدن صیغه طلاق همسر خود را طلاق میداد . اما به علت اینکه بسیاری از این طلاق ها در شرایط احساس عصبانت مرد ایجاد می شد و پس از مدتی با پشیمانی، منجر به رجوع مرد به زن می شد، و متعاقب آن سبب تبعات بی نظمی و مزاحمت برای دفاتر می گشت، قانونگذار تصمیم گرفت که با مصوب این ماده در قانون مدنی، مرد را هم ملزم نماید که از طریق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید زیرا با توجه در نوبت قرارگرفتن پرونده و تشریفات داوری و آوردن شهود و طی این مدت چنانچه مرد در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته در این مدت، بسیاری از مردان در نیمه راه اقدامات خود نسبت به طلاق همسرش، منصرف می شوند و پیش بینی قانوگذار، به تجربه عیناٌ واقع شده است ولی صورت دیگر این امر، در صورت مصمم بودن مرد به طلاق همسرش نیز عیان است که دراین صورت پس از صدور حکم طلاق هنگام اجرای صیغه طلاق مرد ملزم است که تمامی حق و حقوق زن را پرداخت نماید در غیر این صورت صیغه طلاق بدون رضایت همسرش یعنی بدون گذشت زن از کلیه امور مالیش، صیغه طلاق جاری نمی شود به عبارت بهتر در هنگام جاری شدن صیغه طلاق مرد حتما بایستی حقوق مالی زن را پرداخت نماید .

پدر نمی تواند پس از گرفتن شناسنامه برای فرزندانش ، دعوی نفی ولد را مطرح کند

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرد: چنانچه کودکی در زمان زوجیت متولد شده باشد و پدر ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ﺍﻭ ﻣﻄﻠﻊ ﺑاشد نمی‌تواند دعوی نفی ولد را مطرح کند.

 گاهی دعاوی در قوه قضائیه مطرح می‌شود که بر اساس آن فردی ادعا می‌کند تا کنون فرزند فرد دیگری را در کنار خود و خانواده خود داشته است و اکنون با آزمایش DNA فقدان ارتباط پدر و فرزندی بین دو طرف به اثبات رسیده است، سئوال این جاست که آیا پدر می‌تواند به استناد نتیجه این آزمایش وظایف پدری خود را در قبال این کودک انجام ندهد.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرده است که چنانچه کودک در زمان زوجیت متولد شده باشد و پدر برای کودک شناسنامه اخذ کرده باشد و رفتاری که نشان‌دهنده اقرار وی به فرزندی کودک است از خود نشان دهد،‌ پدر نمی‌تواند از انجام وظایف پدری در قبال کودک امتناع کند.

سئوال مطرح شده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه به قرار زیر است:

ﻓﺮﺯﻧﺪی ﺑﺎ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻟﺤﻮﻕ ﺑﻪ ﭘﺪﺭ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺪﺭ ﺑﺮﺍی ﻭی ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺣﺪﻭﺩ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻝ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﭘﺪﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﻮﻻً ﻭ ﻋﻤﻼً ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻝ ﭘﺪﺭ ﻣﺸﮑﻮک ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺯ ﺻﻠﺐ ﻭی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﻴﺮ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ DNAﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﺣﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺻﻠﺐ ﺍﯾﻦ ﭘﺪﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﭘﺪﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ، ﺩﻋﻮی ﻧﻔﯽ ﻭﻟﺪ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺁﯾﺎ ﺩﻋﻮﺍی ﻧﻔﯽ ﺍﻭ ﻣﺴﻤﻮﻉ ﺍﺳﺖ؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 7/94/1 آورده است:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ 1158 ، 1161 ﻭ 1162 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺪﻧﯽ، ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻁﻔﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻭﺟﻴﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻗﺒﻼً ﻫﻢ ﺯﻭﺝ ﺑﻪ ﺍﺑﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪی ﻁﻔﻞ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍی ﺍﻭ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ﺍﻭ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺩﻋﻮﺍی ﻧﻔﯽ ﻭﻟﺪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﺴﻤﻮﻉ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﮐﻠﻴﻪ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ ﺷﺮﻋﯽ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻁﻔﻞ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ.

طلاق  یکى از موجبات انحلال ازدواجهاست. گاهى از طلاق در مقام آخرین راه حل ممکن راه گریزى نیست.
گرچه طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى ایران اختیار طلاق به مرد (شوهر) داده شده است،  لیکن از گریز راه هایى که براى متعادل ساختن نابرابرى های  حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد نباید غافل شد.
شاید بتوان مهریه هاى سنگین رواج یافته در جامعه را جدا از ریشه آن در آموزش هاى نادرست فرهنگى، عاملى در جهت تحت فشار قرار دادن مرد براى طلاق گرفتن زن ذکر کرد.
راه حل ممکن در تعدیل حقوق طرفین، قید شرط وکالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگرى فى المثل عقد بیع است. شرطى که طبق ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) خلاف مقتضاى عقد ازدواج نیست!

وکالت مذکور به دو طریق قابلیت دارد:

الف- وکالت مشروط که مقید به تحقق شرطى در خارج است و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى بیانگر همین امر است. یعنى باید وقوع پیوستن شروط مندرج در این ماده قانونی  و قباله نکاحیه (مثلاً اختیارکردن زن دیگر توسط شوهر، ترک انفاق و سوء رفتار و…) و یا هر شرطى که خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد، زن از جانب شوهر وکیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود.  تشخیص تحقق این شروط مى تواند برعهده شخص زوجه یا دادگاه یا شخص ثالثى باشد. اما روشن است همان گونه که اصیل (مرد) براى طلاق دادن باید به دادگاه مراجعه کرده و گواهى عدم امکان سازش را دریافت کند وکیل (زن) هم باید این روال قانونى را طى کند. مشخصا تشخیص دادگاه مبنى بر اثبات تحقق شرط، عاملى موثر وغیرقابل انکار است.

ب- وکالت مطلق (بدون قید شرط): در این نوع وکالت زوجه مى تواند بدون هیچ عذرى و یا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه سازد. اما عدم رعایت نکات ظریفى در این مورد موانعى را در جهت رسیدن زوجه  به مقصود خویش در برخوردارى از اختیار مطلقه ساختن فراهم خواهد آورد.

آیا میدانید که کودکانی که مورد اهانت یا اذیت بزرگسالان قرار گیرند می توانند از بزرگسالان شکایت نمایند؟ 

در این طرح حمایت از افراد زیر سن ‌١٨ سال و مجازات متخلفان مورد نظر است و هر نوع آزار کودکان و نوجوانان مستوجب تعزیر است.
کلیه‌ اشخاصی که به سن ‌١٨ سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند، از حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند. هم‌چنین هر نوع آزار و اذیت کودکان که موجب شود به آن‌ها صدمه‌ جسمی یا صدمه روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آن‌ها را به مخاطره اندازد، ممنوع است و کودک آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.
این قانون در تاریخ۸۱/۱۰/۱۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
نقل از وکلای شمس

تدلیس در ازدواج اقدامی است که زن یا مرد یا شخص ثالثی انجام می‌دهد و موجب فریب در ازدواج می‌شود.

اصطلاحا گفته می‌شود که تدلیس در ازدواج عبارت از آن است که با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین هست، پنهان دارند یا او را دارای صفت کمالی معرفی کنند که فاقد آن میباشد. به عنوان مثال اگر جنون در حین عقد در مرد باشد و زن هم از آن بی‌خبر باشد حق طلاق را خواهد داشت. همچنین اگر جذام (نوعی بیماری پوستی) حین عقد در زن باشد و مرد هم از آن بی‌خبر باشد، حق فسخ ازدواج را خواهد داشت.
بنابر این، هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور آن وصف را دارا نیست، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف در عقد به صراحت بیان شده باشد (مثلا وکیل زوجه می‌گوید موکل خود خانم … را به عقد ازدواج آقای… با مهریه … درآوردم) یا به صورت ضمنی بیان شده باشد.

چگونگی طرح دعوای تدلیس در دادگاه خانواده

دادخواست فریب در ازدواج باید به دادگاه خانواده هر شهرستان ارایه شود. در مورد فسخ نکاح به دو نحو می‌توان طرح دعوا کرد:

الف- ابتدا به محض اطلاع از موجبات فسخ، خود ذینفع عقد را فسخ کند و به موجب اظهارنامه مراتب اعمال اراده خود را به طرف مقابل اطلاع دهد، سپس با تقدیم دادخواست به دادگاه صدور حکم بر تایید فسخ را طلب کند. در این حالت از تاریخ اعمال اراده ذی‌نفع عقد فسخ‌شده محسوب می‌شود و حکم دادگاه تنها کاشف از این است که اعمال حق فسخ در تاریخ مذکور به درستی انجام شده است. توجه به این نکته ضروری است که در رویه قضایی دادخواست به خواسته فسخ را می‌پذیرند و حکم به فسخ صادر می‌کنند.

ب- بدون فسخ عقد یا تقدیم دادخواست به دادگاه با برشماری موجب فسخ نکاح، صدور حکم بر فسخ عقد را طلب کند. در این صورت زمانی عقد فسخ می‌شود که رای دادگاه بر فسخ صادر می‌شود و فسخ قطعی شود؛ اما تا این زمان عقد معتبر و تاثیرگذار و حقوق و تکالیف زوجین نسبت به هم پابرجا خواهد بود. ضمن دادخواست به تایید فسخ، می‌توان صدور حکم بر اموری چون استرداد جهیزیه و مطالبه مهریه در صورت وقوع نزدیکی و… را مطالبه کرد.

پسران تا 18 سالگي و تا زماني که در خانه پدر خود تحصيل مي‌کنند، حتي در صورت جدا نشدن پدر و مادر از هم مي‌توانند دادخواست نفقه فرزند ارايه کنند؛ اما پس از 18 سالگي و با اتمام تحصيل، ديگر پدر وظيفه‌اي براي پرداخت نفقه او نخواهد داشت. دختران تا زمان ازدواج مي‌توانند تقاضاي نفقه گذشته داشته باشند، اما اگر دختري ازدواج کند و پس از آن طلاق بگيرد دادگاه ديگر به شکايت او براي نفقه گذشته راي مثبت نمي‌دهد.

کارشناسي که مسئول رسيدگي به پرونده نفقه فرزند و تعيين آن است، معمولا مبلغ نفقه را با توجه به وضعيت اجتماعي و نيازهاي فرزند مشخص مي‌کند. کارشناس مکلف است با بررسي وضع زندگي خانوادگي فرزند و نيز بررسي مدارکي که از سوي مادر يا قيم او ارايه مي‌شود، ميزان هزينه‌هاي نگهداري فرزن درا محاسبه کند. گاهي تصوري وجود دارد، مبني بر اينکه اگر زني شاغل باشد، ديگر نمي‌تواند دريافت نفقه براي فرزندش را تقاضا کند؛ اين در حالي است که زنان شاغل هم مي‌توانند بابت نفقه فرزند خود طرح دعوي کنند. از سوي ديگر، موقعيت زندگي مادر در تعيين ميزان نفقه فرزند تاثير زيادي دارد و طبيعي است که وضعيت زندگي مادر به زندگي فرزند او نيز سرايت مي‌کند. به عنوان مثال اگر مادري در دوران نوجواني خود از وضعيت مرفهي برخوردار باشد يا در زمان طرح شکايت ساکن منطقه‌اي گرانقيمت باشد، اين مساله نيز در تعيين نفقه فرزند او موثر است. حتي ميزان نفقه فرزند از يک جامعه روستايي با يک شهر يا در نقاط مختلف شهر نيز متفاوت است.