قبل از هر چیز باید بدانیم که به منظور حفظ نظام جامعه و احترام به مالکیت اشخاص نسبت به اموال قانون با هدف برقراری نظم از تصرف اشخاص حمایت کرده است و در مقابل اشخاصی که می خواهند با قدرت فردی این رابطه فرضی بین اموال و متصرفان را بر هم بزنند برخورد می کند بنابراین اگر فردی مدعی غیر قانونی بودن رابطه تصرف باشد ناچار با توسل به قانون و با اقامه دعوی باید این رابطه را بر هم زده و متجاوز را بازدارد والا خود متجاوز محسوب خواهد شد .در قوانین کشور ما تعریف خاصی از تصرف به عمل نیامده و تنها در ماده 35 قانون مدنی آمده است که تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود .

حالت اول : تصرف عدوانی

متصرف عدوانی به کسی گفته می شود که مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج می سازد و خودش به صورت غیر قانونی متصرف آن می گردد .

حالت دوم : ایجاد مزاحمت

حالتی است که شخص مزاحم بدون آنکه مال را از تصرف خارج کند برای تصرفات او ایجاد مزاحمت می کند برای مثال شخصی با ریختن نخاله های ساختمانی جلوی درب ورودی منزل همسایه نگذارد صاحب منزل وارد خانه خود شود به بیان ساده شخص مزاحم با اعمال خود برای تصرفات مالک یا متصرف قانونی اخلال ایجاد می کند .

حالت سوم : ممانعت از حق

در این حالت شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلکه مانع از آن شود که صاحب حق از حق خود استفاده کند برای مثال شخصی حق عبور از زمین دیگری یا حق استفاده از مجرای آبی ملک او را دارد ولی آن شخص جلوی آب را گرفته و نمی گذارد آب عبور کند . شاید از روی عرف بتوان این عمل را نوعی مزاحمت دانست ولی از حیث قانون این عمل ممانعت از حق است . در دعوی مزاحمت مزاحم نسبت به استفاده از مال که در تصرف دیگری است خلل ایجاد می کند در حالیکه در اینجا بدون آنکه مزاحم استفاده از عین مال گردد فقط مانع استفاده ذی نفع از حق عبور یا حق استفاده از مجرای آب و... می شود .

سازمان ثبت احوال از زیر مجموعه­های وزارت کشور است که وقایع حیاتی هر فرد اعم از ولادت،ازدواج،طلاق،رجوع، بذل مدت و وفات را ثبت می­کند و موظف به صدور شناسنامه و تسلیم آن به متقاضی است.

اعلام تولد و دریافت شناسنامه

اعلام تولد و دریافت شناسنامه تنها توسط این اشخاص می­تواند صورت پذیرد،

1-پدر یا جد پدری

2-مادر در صورت غیبت پدر

3-وصی،قیم، امین

4-اشخاصی که به طور قانونی عهده ­دار نگهداری طفل می­باشند

5-متصدی یا نماینده موسسه­ای که طفل به آنجا سپرده شده است

6-صاحب شناسنامه در صورتی که سن او از 18 سال تمام به بالا باشد

 امکان یا عدم‌امکان کاهش یا افزایش میزان مهریه مسئله‌ای است که وکلا و حقوقدانان درباره آن اختلاف نظر دارند اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأیی را بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان صادر و حداقل تکلیف دادگاه‌ها را مشخص کرده است.

 مهریه مالی است که به‌هنگام عقد ازدواج، مرد متعهد می‌شود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال می‌تواند به‌صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیرمنقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. این مال به‌عنوان دین و بدهی به‌عهده زوج قرار دارد.

مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی  یا عقدنامه ثبت می‌شود. از مهمترین ویژگی‌های این سند رسمی، لازم الاجرا بودن آن است؛ یعنی با درخواست زن از دفترخانه تنظیم سند ازدواج برای اجرای تعهدات آن، از جمله مهریه، می‌توان به‌عنوان مثال مال موضوع مهریه را از همسر (مرد) درخواست کرد و مراجعه به دادگاه برای این کار الزامی نیست.

گاهی اوقات زوجین پس از عقد، تصمیم‌ می‌گیرند میزان مهریه را افزایش یا کاهش دهند اما آیا پس از عقد ازدواج، می‌توان میزان مهریه را با توافق زوج و زوجه افزایش یا کاهش داد؟ در این ارتباط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأیی را بر اساس نظر فقهی شورای نگهبان صادر کرده که به نظر می‌رسد تکلیف را تعیین کرده است.

در گردش‌کار پرونده‌ای با موضوع ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی که رأی آن روی سایت دیوان عدالت اداری وجود دارد، شاکی خصوصی به‌شرح دادخواست تقدیمی اعلام کرده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‎های ثبتی مقرر داشته، چنانچه به‌علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به‌موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد؛ دفاتر اسناد رسمی به‌استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی به‌طور غیرشرعی مهریه‎ها را افزایش می‎دهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانواده‎ها و ارزش‌های آن را فراهم می‎سازد.

با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین است، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی است، لذا به‌علت این مغایرت تقاضای ابطال آن را دارد.

سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 129703/87 مورخ 19 اسفند ماه سال 87 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 116301/87 مورخ 30 بهمن سال 87 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام کرده، با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند 151 مجموع بخشنامه‎های ثبتی تا اول مهر ماه سال 1365 که اشعار می‎دارد: «چنانچه به‌علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به‌موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می‎رسد...» و مستنداً به ماده 190 قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریه شرط اقدام کنند.

مهر مالی است که به هنگام عقد نکاح، برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف زوج به زوجه پرداخت می‌شود و صداق، صداقیه، کابین و فرض هم نامیده می‌شود. مهر، عندالمطالبه است، یعنی به محض انعقاد عقد نکاح، زوجه مالک مهر می‌شود و در صورت مطالبه، زوج باید آن را بپردازد.

پیش از این، در صورت مطالبه مهریه از سوی زوجه و عدم توانایی مالی زوج، وی به مجازات حبس محکوم می‌شد تا زمانی که استطاعت مالی لازم را پیدا کند؛ این در حالی است که بر اساس قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ضمانت اجرای حبس، برای عدم پرداخت دین مالی، در مورد مهریه فقط تا سقف 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن اجرا خواهد شد و نسبت به مازاد، قانونگذار، اثبات ملائت زوج را شرط مطالبه مهریه از سوی زوجه قرار داده است. سند نکاحیه یک سند رسمی است و افراد از طریق اجرای ثبت می‌توانند اسناد رسمی را به اجرا گذاشته و مطالباتی را که به استناد اسناد رسمی است، وصول کنند.وی ادامه داد: مهریه نیز به این دلیل که در سند رسمی نکاح ذکر شده است، علاوه بر اینکه قابلیت مطالبه در مراجع قضایی را دارد، در اجرای ثبت نیز می‌توان آن را به اجرا گذاشت. اقدام از طریق اجرای ثبت، پروسه مراجع قضایی را ندارد ، در حقیقت در اجرای ثبت، هزینه‌ای به نام هزینه دادرسی وجود ندارد بلکه در پایان، هزینه‌ای به عنوان هزینه اجرا باید به ثبت پرداخت شود.

 سرعت اجرای ثبت در مقایسه با روال قضایی

مزیت مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت در کمتر بودن زمان آن و سریع‌تر بودن نسبت به روال قضایی می باشد . برای مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، زوجه می‌تواند با ارایه اصل و تصویر مصدق سند نکاحیه، به اجرای ثبت محل خود مراجعه کند. اجرای ثبت نیز به زوج ابلاغ می‌کند که به موجب سند ارایه‌شده نکاحیه، بدهکار بوده و باید در مهلت مقرر بدهی خود را پرداخت کند. در این صورت، اگر زوج بدهی را پرداخت نکرد، ضمانت اجرایش این است که زوجه می‌تواند مهریه‌اش را از اموال زوج بردارد همچنین در همان زمان می‌تواند وی را ممنوع‌الخروج کند .

 به این معنا که اگر زوج مال مسلمی داشت، زوجه می‌تواند آن مال را معرفی و توقیف کند. منظور از مال مسلم، مالی است که حتما دارای سند رسمی باشد چرا که اجرای ثبت، تنها مالی را توقیف می‌کند که سند رسمی داشته باشد. روندی که در دادگاه‌ها وجود دارد، این است که اگر مال فاقد سند رسمی باشد نیز دادگاه می‌تواند آن را توقیف کند اما به دلیل اینکه اجرای ثبت، مرجعی است که فقط با اسناد رسمی سر و کار دارد، بنابراین مالی را توقیف می‌کند که مالکیت آن مستند به سند رسمی باشد.

امری را گویند که دادگاهها باید بدون ملاحظه اینکه در مورد آنها اختلاف و مرافعه ای وجود پیدا کرده یا نه وارد رسیدگی شوند و تصمیم اخذ کنند..

حسبه بر وزن ترمه از مفهوم اعتراض و تعرض به امری گرفته شده و امور حسبی اموری است که اقدام مقامات رسمی در آنها نیاز به خصومت دعوایی و تظلم ندارد بلکه مقامات صلاحیتدار باید ارتجالاٌ متعرض و متصدی و مباشر آن امور شوند . امور حسبی از مقوله عبادات و خیرات، لازم نیست باشد.

مانند مقوله ارث، وراث، ماترک، حکم رشد، وصیت نامه و ...

شخصی که ملکی را اجاره می کند علاوه بر اجاره بها، معمولا مبلغی را در ابتدا به صاحب ملک میپردازد. این مبلغ در پایان مدت اجاره و پس از تخلیه ملک، به مستاجر برگردانده می شود معمولاٌ  در عرف میان مردم این پول با عنوان رهن ملک یا ودیعه ملک شناخته می شود، شایان ذکر است که : هیچکدام از این دو قالب حقوقی، بر آنچه که در عمل پرداخت می شود صادق نیست.

ارتباط میان رهن و ودیعه گاهی در قراردادهای اجاره مبلغی به عنوان ودیعه و گاهی به عنوان رهن داده می شود ولی هنگامی که تفسیر و توصیف می کنیم و مقصود واقعی طرفین احراز می شود، این عمل نه رهن است و نه ودیعه.

ودیعه نیست به دلیل این که قصد طرفین «استرداد مثل» آن  پول است نه «نگهداری عین پول و استرداد عین» آن. عقد رهن نیز نیست برای آنکه مستاجر حق استفاده ازعین پول و استرداد مثل آن پول را دارد و ضمناً وثیقه ای برای دین دیگری ایجاد نشده است، چرا که دین دیگری وجود ندارد. به هر حال این دو عقد ارتباطی با هم ندارند اما برای این که با اصطلاحات گفته شده آشنا شویم، در ادامه به بررسی دو قرارداد ودیعه و رهن و تفاوت آن ها با هم می پردازیم.

قرارداد ودیعه

یکی از قراردادهای مرسوم در جامعه، عقد ودیعه است که به موجب آن امین، نگهداری مالی را از طرف امانت گذار بر عهده می گیرد تا به طور رایگان از آن نگهداری و محافظت کند.

در عقد ودیعه، امین حق ندارد از آن مال استفاده کند و باید همان مال را در انتهای قرارداد به مالک آن ملک برمی گرداند بدون آن که حق داشته باشد از آن استفاده کند.

البته لازم به ذکر است که در این راستا طبق قانون، وظایفی بر عهده امین گذاشته شده است. به طور کلی در تعریف عقد ودیعه می توان گفت که به موجب ماده ۶۰۷ قانون مدنی کشور، عقد ودیعه به عقدی گفته می شود که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آن که آن را مجانی نگاه دارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می نامند. تعریف عقد ودیعه دو رکن دارد.

اول: دادن عین مال برای نگهداری.

دوم: استرداد عین مال.

پس اگر هر یک از این دو رکن وجود نداشته باشد، عقد مورد بحث عقد ودیعه نخواهد بود.

ازدواج دائم با ازدواج موقت درجهاتی با هم مشترک و در جهاتی دیگر با هم متفاوتند

۱) تفاوت مدت زمان ازدواج است که در ازدواج دائم صیغه عقد به صورت دائمی و در ازدواج موقت برای مدت زمان معینی جاری می شود

2)ذکر دقیق مدت زمان عقدموقت الزامی است در غیر این صورت یا حکم به بطلان عقد و یا بنا به مصالحی حکم به ازدواج دائم داده می شود

3)در ازدواج موقت ازادی بیشتری جهت تصمیم گیری برای ادامه زندگی وجود دارد

4)در ازدواج دائم خواه نا خواه مرد عهده داره مخارج زندگی است ولی در ازدواج موقت بستگی به پیمان طرفین دارد و الزامی در این زمینه نیست.

5)در ازدواج دائم مرد به خودی خود رئیس خانواده است اما در ازدواج موقت بستگی به قرار داد زن و مرد دارد.

6)در ازدواج دائم زن و مرد از یکدیگر ارث می برند در حالی که در ازدواج موقت این چنین نیست.

7)عدم وجود مهریه در ازدواج موقت موجب بطلان عقد است ولی در ازدواج دائم اجباری به مهرنیست و فقط مهرالمثل تعیین می شود.

8)خواستگاری از زوجه موقت همانند زوجه دائم حرام است.

9)زوجه موقت همانند زوجه دائم باید عده نگه دارد .عده زوجه موقت 45 روز است.

طلاق نقطه پايان زندگي مشترك است و زماني بحث آن ميان زن و شوهر مطرح مي شود كه بقا و ادامه زندگي براي طرفين مشكل باشد به گونه اي كه نتوانند زير يك سقف به زندگي مشترك خود ادامه دهند.

طبق روال رايج و مشخصي كه در دادگاه هاي خانواده مطرح است يكي از طرفين (به تنهايي) يا زن و شوهر با توافق يكديگر به دادگاه مراجعه كرده و درخواست مورد نظر خود را به دادگاه ارايه مي دهند و پس از طي مراحل مورد نظر حكم طلاق از سوي قاضي صادر مي شود ولي اين موضوع تا زماني است كه زن و شوهر هر دو در مراحل دادرسي حضور داشته باشند تا بتوانند از دلايل خود در محضر دادگاه دفاع كرده و بر صحت گفته هاي خود تاكيد ورزند اما در مواردي ديده شده است كه زن يا مرد (در بيشتر موارد مرد) براي مدت طولاني ناپديد شده و امكان دسترسي به وي وجود ندارد و طبق اصطلاححقوق ي و قانون ي طرف مفقود شده را غايب مفقودالاثر مي نامند (در قانون مدني و امور حسبي ماده هاي حقوق ي به اين گونه افراد اختصاص داده شده است.)

در قانون مدني قانون گذار به كسي غايب مفقودالاثر گفته كه از غيبت او مدت زمان طولاني گذشته باشد و از او هيچ خبري در دست نباشد يعني مرده يا زنده بودن او براي همسرش مشخص نباشد.

زن طبق قانون دو راه حل دارد يا مي تواند از دادگاه تقاضاي فوت فرضي همسرش را بكند كه آن، مستلزم طي مدت زماني 10 ساله است يعني زماني بايد طي شود كه به طور مرسوم فرد نمي تواند زنده باشد (براي اطلاعات بيشتر به ماده 1020 قانون مدني مراجعه شود) و يا اين كه مي تواند از دادگاهتقاضاي طلاق از شوهر مفقود شده خود كند كه براي دادخواست طلاق هم طي مدت زماني چهار ساله ضروري است و حتماچهار سال تمام از زمان غيبت و مفقود شدن شوهر گذشته باشد.

دادگاه پس از دريافت دادخواست زن مبني بر طلاق از شوهر غايب خود و با توجه و دقت به اين موضوع كه مدت زمان ذكر شده در قانون طي شده باشد در يكي از روزنامه هاي محلي يا روزنامه هاي رايج كشور اطلاعيه اي را در سه دفعه متوالي و هر كدام به فاصله يك ماه منتشر كرده و در آن از اشخاصي كه از غايب اطلاع دارند دعوت مي شود با مراجعه به دادگاه اطلاعات خود را در اختيار قاضي قرار دهند و اگر يك سال از تاريخ اولين اطلاعيه بگذرد و زنده بودن مرد ثابت نشود حكم طلاق صادر مي شود (موارد فوق در فوت فرضي هم بايد اجرا شود.)

زن پس از طلاق بايد عده وفات را نگه دارد (م 1156 قانون مدني) . اما اگر شخص غايب پس از وقوع طلاق و قبل از گذراندن مدت زمان عده مراجعه كند نسبت به طلاق حق رجوع (بازگشت) دارد يعني مي تواند زن را به زندگي مشترك بازگرداند. اين در حالي است كه در صورت مفقود شدن زن قانون گذار هيچ مانع و شرطي براي مرد نگذاشته است و شايد سكوت قانون گذار مبني بر اين موضوع باشد كه پس از مفقود شدن زن، مرد مي تواند بي هيچ مانعي اقدام به ازدواج مجدد كند.

الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته 

زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خواندة بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینه اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.

ب : زمان درخواست تأمین خواسته 

برای درخواست صدور قرار تأمین خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) :
۱ – قبل از اقامه دعوی اصلی : خواهان می تواند قبل از آنکه دعوی اصلی خود را طرح نماید ، از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید.
۲ – ضمن اقامه دعوی اصلی : زمانی که خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهیت دعوی ، در دادگاه مطرح می نماید . در ستون تعیین خواسته ، علاوه بر ذکر خواستة خود، صدور تأمین خواسته را نیز درخواست می نماید و در شرح و توضیحات دلایل درخواست صدور قرار تأمین خواسته را هم عنوان می کند .
۳ – در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است : در ضمن دادرسی ، چه در مرحله بدوی ، و چه در مرحله تجدیدنظر ، خواهان می تواند درخواست تأمین خواسته خود را به دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می نماید ، تقدیم نماید .

تذکر :در صورتی که دادگاه بدرخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید ، خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید والا به درخواست خوانده ، قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید . (ماده ۱۱۲ همان قانون) .

طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در ازدواج دائم چنانچه زوجه با عسروحرج مواجه شود می تواند برعلیه شوهر خود از دادگاه درخواست رسیدگی نماید. حال آیا زوجه در ازدواج منقطعه می تواند از دادگاه ادعای عسرو حرج نماید ؟

هرچند تحقق عسر و حرج در مورد ازدواج موقت مشکل و غالباٌ غیر متصور است زیرا که در اغلب موارد در ازدواجهای موقت ، زوجه تاحدودی از آزادی بیشتری برخود دار بوده و حقوق و تکالیفی که در ازدواج دائم برعهده زن هست در ازدواج موقت نیست و یا خیلی کمتراست ولی درعین حال چناچه در مواردی زوجه با عسر و حرج ( تحرجی بودن ادامه زوجیت ) روبرو شود و این موضوع بر دادگاه ثابت گردد در این صورت دادگاه می تواند از ملاک ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تنقیح مناط نموده و حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت نماید و در صورت میسر نشدن این امر حکم به انحلال زوجیت و قطع بقیه مدت نکاح موقت صادر نماید .